ارام المصري 

قالت أمين عام حزب العمال الدكتورة رلى الحروب إن جميع الأطراف، في قارب واحد، مؤكدة أن مصلحة الأحزاب تنطلق من مصلحة الوطن وأجندتها تصب في خدمة الصالح العام، مشددة على أن النقد يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.

وأضافت الحروب أن قانون الضمان الاجتماعي يمس الأجيال القادمة بشكل مباشر، لافتة إلى أن أغلب العاملين اليوم لن تمسهم هذه التعايلات.

وأكدت أن القانون يمثل "صمام أمان سياسي واجتماعي واقتصادي وأمني"، معربة عن تأييدها لمقترحات سحب مشروع القانون، حيث إنه بحاجة إلى تعديل شامل "من المادة الأولى حتى الأخيرة".

وانتقدت الحروب مشروع القانون، مشيرة إلى أنه تجاهل جذور مشكلة الضمان ومنها السحوبات الحكومية الكبيرة، والاستثمارات الخاطئة، والدخول في مشاريع حكومية فاشلة، إضافة إلى التوسع في إحالة موظفي القطاع العام إلى التقاعد المبكر، وتركيز الاستثمارات في قطاعات محددة.

كما لفتت إلى غياب سقوف عادلة للروافد التقاعدية للرواتب العالية، والاتجاه إلى إصدار تقارير نصفية بدلًا من ربع سنوية مع شطب التفاصيل ,وأشارت إلى أن رفع عائد الاستثمار بنسبة 1% من شأنه تأجيل نقطة التعادل ما بين 6 إلى 7 سنوات.

كما انتقدت الحروب تعامل الحكومة مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، معتبرة أنها تتصرف معها "وكأنها صندوق معونة وطنية"، مؤكدة أن أموال الضمان هي أموال خاصة بالمؤمن عليهم وليست للحكومة.

ولفتت الحروب إلى أن مجلس النواب بأحزابه أمام اختبار حقيقي في التعامل مع مشروع القانون، قائلة: " إما أن ينجح بأحزابه أو يسقط سقطة تجعل الشارع يخرج ويطالب بحله".